في خطوة مثيرة للجدل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا جديدًا بحظر السفر إلى الولايات المتحدة عن عدد من الدول، متذرعًا بمخاوف تتعلق بـ”الأمن القومي”. القرار يشمل حظرًا كاملًا على مواطني 12 دولة، إضافة إلى قيود جزئية على 7 دول أخرى، مع بعض الاستثناءات المحددة، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ رسميًا عند منتصف ليل الإثنين المقبل.
الدول التي يشملها الحظر الكامل
جاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض أن القرار يطول 12 دولة تعاني ـ بحسب التقييم الأميركي ـ من ضعف في أنظمة التحقق الأمني، أو تُصنّف كمناطق نزاع تهدد الأمن العالمي.
تشمل القائمة دولًا من مناطق متعددة حول العالم. ففي آسيا، طُبّق الحظر على أفغانستان وميانمار، وهما دولتان تشهدان اضطرابات سياسية وأمنية مستمرة، فيما يشمل الحظر أيضًا إيران، الخصم الإقليمي الكبير لواشنطن.
من إفريقيا، ضم القرار دولًا مثل تشاد، والكونغو برازافيل، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهي دول تعاني من ضعف في البنية المؤسسية أو تفتقر إلى التعاون الأمني مع الأجهزة الأميركية.
أما على مستوى المنطقة العربية، فقد طال الحظر كلًا من ليبيا، والسودان، والصومال، واليمن، وهي دول تشهد حروبًا أهلية أو فراغًا أمنيًا، بينما أُدرجت هايتي من القارة الأميركية ضمن القائمة، نتيجة تردي الأوضاع السياسية والأمنية فيها.
دول تواجه قيودًا جزئية
إلى جانب الحظر الكامل، فرض القرار قيودًا جزئية على سبع دول أخرى، تقضي بعدم السماح لمواطنيها بدخول الأراضي الأميركية عبر بعض أنواع التأشيرات، مع استثناءات محدودة.
وشملت هذه القيود دولًا إفريقية مثل بوروندي، وسيراليون، وتوغو، إلى جانب تركمانستان من آسيا الوسطى، ولاوس في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى فنزويلا، وكوبا من أميركا اللاتينية، حيث تُتهم بعض هذه الدول بعدم التعاون الكافي في قضايا تتعلق بتبادل المعلومات الأمنية أو بانتهاك معايير حقوق الإنسان.
استثناءات إنسانية ورياضية ودبلوماسية
رغم شمولية القرار، فإنه يترك مساحة ضيقة لبعض الحالات الخاصة. حيث يُسمح بدخول المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة وأفراد عائلاتهم المباشرين، وكذلك موظفي الحكومة الأميركية الحاصلين على تأشيرات خاصة.
يشمل القرار أيضًا استثناءات لحالات التبني، وحاملي الجنسية المزدوجة إذا لم يكونوا يستخدمون جوازًا صادرًا من الدول المشمولة بالحظر، بالإضافة إلى مواطنين من إيران وأفغانستان يواجهون اضطهادًا دينيًا أو عرقيًا.
ومن اللافت تضمين استثناء خاص للرياضيين وفرقهم والمدربين والطاقم الفني وعائلاتهم عند السفر للمشاركة في أحداث رياضية دولية كبرى، مثل كأس العالم 2026 وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، ما يعكس رغبة في عدم تعطيل الأحداث العالمية.
صلاحيات خاصة لوزير الخارجية
أضاف القرار بندًا يمنح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، صلاحية النظر في الحالات الفردية ومنح إعفاءات استثنائية إذا كانت تصب في “مصلحة الأمن القومي الأميركي”، ما يتيح مرونة نسبية في تنفيذ الحظر عند الضرورة.
خلفية القرار وتداعياته
القرار الجديد يعيد إلى الأذهان مرسوم حظر السفر الأول الذي أصدره ترامب في عام 2017، والذي أثار حينها موجة احتجاجات داخل وخارج الولايات المتحدة، خصوصًا أنه استهدف دولًا ذات أغلبية مسلمة. وفي عام 2018، أيدت المحكمة العليا النسخة المعدّلة من ذلك القرار، مما يمنح الحظر الحالي غطاء قانونيًا أقوى.
لكن منظمات حقوقية اعتبرت الخطوة الأخيرة امتدادًا لسياسة “التمييز المؤسسي”، محذّرة من تأثير القرار على آلاف الأسر والمقيمين الشرعيين، فضلًا عن عرقلة برامج اللجوء والتبني والهجرة الإنسانية.
