إجراء القرعة العلنية لتقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة

كتب حسني شومان

في إطار تنفيذ توجيهات وزير الإسكان تتواصل الجهود المكثفة لتقنين أوضاع الأراضي بمدينة العبور الجديدة

أكد رئيس جهاز العبور الجديدة أنه عقدت القرعة الثالثة عشر للمواطنين بعد تقنيين أوضاعهم لترسيخ حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، وتحت إشراف المهندس أحمد عبد الرازق المشرف على مكتب الوزير وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية وقطاع الشئون التجارية والعقارية.

وأضاف شهدت مدينة العبور الجديدة اليوم فعاليات القرعة العلنية اليدوية الثالثة عشر لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي.

مشيرا للذين تم توفيق أوضاعهم حتى تاريخ 15 مايو 2025 وذلك في نطاق جمعية القادسية والكيلو 48 سابقًا.

أقيمت فعاليات القرعة في مقر جهاز المدينة بحضور عدد من قيادات الهيئة جهاز المدينة.

وبحضور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز و المحاسب إيهاب المراكبي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

وممثل مجلس الدولة ورئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية إلى جانب لفيف من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري.

وأضاف جبر أن القرعة تضمنت تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 و500م2

في خطوة تعكس إلتزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي، وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع وعدالته.

وأشار رئيس الجهاز  أن هذه القرعة تمثل جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري.

وأكد أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.

وقال أن القرعة شهدت حضورًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل كما تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات

وأشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية في الحدث معربين عن ثقتهم في أداء الهيئة وحرصها على مصالحهم.

و استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين وأكد جبر التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية.

وشدد ممثلو الهيئة على أن هذه القرعة تمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية لتوفير أراضٍ سكنية وتجارية منظمة ومستدامة.

وأكد رئيس الجهاز يتم ذلك في  إطار سياسة الدولة لتعزيز فرص التملك العادل وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في كافة أنحاء الجمهورية.