تحيي الدولة المصرية، اليوم السبت 14 يونيو، اليوم الوطني لمناهضة جريمة ختان الإناث، والذي يوافق الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الطفلة “بدور” في عام 2007، بعد خضوعها لهذا الإجراء الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث مثّلت الواقعة نقطة تحول تشريعية مهمة في جهود الدولة للقضاء على هذه الممارسة الضارة.
وأعقبت تلك الحادثة المأساوية سلسلة من الخطوات التشريعية، بدأت بتعديل قانون العقوبات المصري عام 2008 لتجريم ختان الإناث، تلتها تعديلات متتالية لتغليظ العقوبات على مرتكبي الجريمة والمحرضين عليها، وصولًا إلى القانون رقم 10 لسنة 2021، الذي فرض عقوبات مشددة، ووسع نطاق التجريم ليشمل صورًا جديدة لهذه الجريمة، إضافة إلى فرض تدابير احترازية على المنشآت المتورطة في ارتكابها.
وفي هذا الإطار، أكدت النيابة الإدارية – في بيان صادر عنها – استمرار جهود وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة في أداء دورها الرقابي والوقائي، للتحقيق في المخالفات ذات الصلة داخل الجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسها المخالفات المرتبطة بختان الإناث، باعتبارها شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة والطفل.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي شدد على أهمية دعم منظومة العدالة، وترسيخ ثقافة المحاسبة والمساءلة، خاصة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق المتعلقة بالفئات المستضعفة.
كما دعت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان المواطنين إلى الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بختان الإناث أو انتهاكات أخرى تمس المرأة وذوي الإعاقة، وذلك عبر الوسائل الرسمية لتلقي الشكاوى، سواء من خلال البريد الإلكتروني: fem@ap.gov.eg، أو عبر تطبيق “واتساب” على الرقم: 01501000884.
ويُشار إلى أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، أبرزها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 – 2030)، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، إضافة إلى رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بحلول عام 2030.
