حسنا فعل مجلس النواب بإصدار قانون لضبط الفتوى وتنظيمها وقصرها على جهات معينة بالأزهر الشريف كهيئة كبار العلماء و دار الإفتاء وأئمة الأوقاف وغيرهما، ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس والغرامة.
في ضوء هذا القانون لا يحق لأساتذة الشريعة الإسلامية غير التابعين لهذه الجهات أو الدعاة الجدد أو مشايخ الدعوة السلفية أو الوعاظ بإصدار الفتاوى.
في الحقيقة ابتليت مصر في أواخر التسعينات وأوائل الألفية الجديدة بالمد الوهابي السلفي المدعوم بالنفط الخليجي، وقد ضيقوا على الناس دائرة المباحات، وتوسعوا في دوائر الحرمة والكراهة، ووقعوا في أعراض علماء الإسلام كأبي حنيفة والغزالي والسيوطي وكل من يخالفهم في الرأي، وجعلوا الرجل البسيط كالعامل في مزرعته أو الحرفي في مصنعه يفتي في الدين ويردد كلامهم دون وعي أو تدبر.
قد آن الأوان أن ينتهي هذا العبث ويندثر الفقه البدوي الذي يتمسك بالقشور دون الجوهر ، ويكون للأزهر الشريف_ الذي نشر العلم في ربوع العالم الإسلامي بوسطية واعتدال طيلة عشرة قرون من الزمان_ الدور الأكبر في تنظيم حياة الناس بما يلائم دينهم ودنياهم ومستجدات حياتهم المعاصرة.
