غرفة الاخبار معاك في كل الاخبار
مقالات مشابهة
كتبت – آيــة زكــي
في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، كشفت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ “اليوم “، عن أول تصور رسمي للوحة “الرقم القومي للعقار” التي تستعد الحكومة المصرية لاعتمادها خلال الفترة المقبلة، ضمن منظومة رقمية شاملة تهدف إلى ضبط بيانات الثروة العقارية وتوحيدها تحت مظلة قاعدة بيانات وطنية موحدة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بهذا الشأن.
لوحة قانونية إلزامية على كل المباني
اللوحة الجديدة، والتي ستثبت على كافة العقارات السكنية والتجارية، والمباني الحكومية والخاصة، والأراضي الفضاء المستغلة وغير المستغلة، ستكتسب وضعًا قانونيًا يشبه الملكية العامة، حيث يمنع القانون إزالتها أو نقلها أو العبث بمحتواها تحت طائلة العقوبات.
المحليات في صدارة التنفيذ والمتابعة لمنظومة الرقم القومي للعقار
وأوضحت المصادر أن قد أسندت الحكومة للمحليات مسؤولية المتابعة والتنفيذ، فيما ألقيت على كاهل المواطن مسؤولية الحفاظ عليها، لتفادي تكرار سيناريو اللوحات التنظيمية السابقة التي كانت تُنتزع أو تهمل.
تقنيات عالمية لضمان دقة التحديد الجغرافي
وتهدف المنظومة الجديدة إلى إصدار “رقم قومي موحد” لكل وحدة عقارية في مصر، باستخدام تقنيات تحديد المواقع العالمية المعتمدة دوليًا مثل النظام المجسم “WGS84″، وهو النظام الذي تستند إليه شركات كبرى مثل “جوجل” في تحديد المواقع الجغرافية بدقة متناهية.
ويتكون الرقم القومي العقاري من 16 خانة رقمية فريدة لا تتكرر، تشبه في تركيبتها الرقم القومي للمواطن، ويشمل الرقم عدة بيانات أساسية، أبرزها الموقع الجغرافي الدقيق، نوع العقار، استخدامه، والجهة المالكة أو المشرفة عليه، بما يسمح برسم خريطة دقيقة للوضع القانوني للمباني وتبعيّتها الإدارية.
فوائد متعددة أبرزها إنهاء تشابه الأسماء
وينتظر أن تسهم هذه الخطوة في القضاء على تشابه الأسماء بين الشوارع والمناطق في محافظات مختلفة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التسجيل والتقنين، والتأكد من سلامة الأوضاع القانونية للعقارات، بما يدعم جهود الدولة في التخطيط العمراني، والتوسع في التحول الرقمي وخدمات الحكومة الذكية.
الجدير بالذكر، أن القانون ما يزال في طور إعداد لائحته التنفيذية، تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يحدث نقلة نوعية في إدارة ملف العقارات في مصر.
