كتب حسني شومان
أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية ببيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة
وأكد أن البيان يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن الدقيق بين دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة
وبين صون الأمن القومي المصري واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها.
وقال “محسب”، إن ما أُثير مؤخرا بشأن ما يُعرف بـ”قافلة الصمود” القادمة من شمال إفريقيا، والرامية للوصول إلى معبر رفح، يستلزم التعامل معه بوعي وطني وقانوني،
وأوضح أن مصر لم ولن تكون يوما ضد أي تحرك شعبي أو حقوقي داعم للقضية شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط التنظيمية المعلنة
بما يضمن سلامة الجميع ويحترم خصوصية الظرف الأمني والإنساني شديد الحساسية في تلك المنطقة.
وأشار أن مصر منذ اندلاع الحرب الغاشمة على قطاع غزة، تبذل جهودا سياسية ودبلوماسية وإنسانية غير مسبوقة لإنهاء العدوان ورفع الحصار
ويؤكد أن المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العاملة في الميدان تشهد بذلك
وأكد محسب أن الآلية التي وضعتها السلطات المصرية لتنظيم دخول الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية
هي السبيل الوحيد المنظم والآمن لضمان إنجاح تلك الزيارات دون أن تشكل عبئا على الدولة أو خطرا على أمن الوفود ذاتها، في ظل دقة الأوضاع الميدانية.
وشدد محسب، على أن الدولة المصرية تفتح أبوابها لكل من يرغب في دعم صمود الفلسطينيين، طالما تم الالتزام بالضوابط المنظمة،
لافتا إلى أن ما تقوم به بعض الحركات أو المجموعات من محاولات للعبور غير المنظم، أو فرض أمر واقع على الأرض، لا يخدم القضية الفلسطينية
مشيرا ان ذلك قد يُستخدم من قبل أطراف معادية لتشويه الجهود المصرية أو المساس بأمنها القومي
مشددا على أن مصر ستظل العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين
ولكن في إطار من المسؤولية والسيادة واحترام القانون، مطالبًا جميع الجهات الداعمة للقضية الفلسطينية بالعمل من خلال القنوات الرسمية وتحت مظلة الشرعية الدولية.
