تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية جديدة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بإجمالي تعاملات مالية تُقدر بنحو 8 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
