كتبت :أميرة عمارة
شددت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ضرورة الالتزام الكامل بقوانين السفر والهجرة والإقامة المعمول بها في الدول المختلفة، وتفادي الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة مخالفة تلك القوانين.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق وضمان سلامة مواطنيها بالخارج، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الإقامة والعمل، والتي قد تؤدي مخالفتها إلى التعرض للمساءلة القانونية أو الترحيل، أو حتى الوقف الكامل لإمكانية العودة لهذه الدول مستقبلاً، وهو ما يعرض مصالح المواطن المصري وأسرته لمخاطر كبيرة.
وأكدت الخارجية على استمرار التنسيق كذلك مع الجهات المعنية بالدولة لمتابعة أوضاع المواطنين بالخارج، والعمل على إزالة أية معوقات تواجههم، فإنهما في الوقت ذاته، تؤكدان على أهمية التحلي بالحذر والالتزام الكامل بقواعد الإقامة، بما يحفظ حقوق المواطن المصري ويصون كرامته، ويجنب الدولة الحرج الناتج عن المخالفات الفردية.
وتحث الخارجية المواطنين على ضرورة الاطلاع على الإرشادات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية والممثليات المصرية بالخارج، قبل السفر لأي دولة، والتي تتضمن المعلومات الخاصة بالتأشيرات، ونظم الإقامة، والتعليمات الخاصة بكل دولة، وذلك ضماناً لسلامتهم، وحفاظاً على مصالحهم.
وتؤكد وزارة الخارجية أن الدولة المصرية لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمواطنيها بالخارج، بما في ذلك التدخل الرسمي لدى سلطات الدول الأخرى إذا اقتضى الأمر، وذلك في إطار احترام القوانين المنظمة في كافة الدول.
