تُولي سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في دعم البحث العلمي والابتكار، وهو ما انعكس إيجابًا في تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال أربع سنوات من المرتبة 84 إلى 74، وتحسّن ترتيبها في مخرجات الابتكار بـ 23 مرتبة من 109 إلى 86.
وقد جاءت إشادة البنك الدولي مؤخرًا برؤية “عُمان 2040” التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، وترسيخ ثقافة البحث والابتكار، انعكاسًا للجهود المبذولة من كافة الجهات ذات الصلة بهذا الجانب والتي تمضي بخطوات متقدمة لتحقيق مستهدفات الرؤية، إذ وضعت عُمان ضمن مستهدفات رؤيتها 2040، أن تكون ضمن أعلى 40 دولة في مؤشر الابتكار بحلول 2030، وأن تكون ضمن أعلى 20 دولة في 2040.
يُعدُّ مؤشر الابتكار من أهم المؤشرات في رؤية “عُمان 2040″، حيث تعتمد عليه مؤشرات التنافسية والمؤشرات الأخرى، وتقوم بقياسه المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتستمد بياناته من البنك الدولي ومن اليونيسكو ومن عدّة جهات ومنظمات عالمية يصل عددها 13 مؤسسة.
وفي واقع الأمر، شهدت البنية الرقمية في عُمان تطوراً من خلال إنشاء بوابة عُمان البحثية، وهي منصة رقمية متكاملة تُدار من خلالها البرامج البحثية، حيث يتمُّ تقييمها وتمويلها واستلام تقارير الأداء بها، بالإضافة إلى العمل على منصة الأجهزة البحثية التي تُعنى بحصر وتصنيف المعدات البحثية المستخدمة من قِبل الباحثين في الجامعات، والمؤسسات الصناعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
تعتمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في عُمان، العديد من البرامج المتعلقة بدعم البحث العلمي العُماني، وتأتي ضمن ثلاثة برامج رئيسة منها موجهة للقطاعات الأكاديمية، والحكومية، والصناعية.
فبرنامج النشر العلمي يُعدُّ مقياسًا دوليًّا للإنتاج المعرفي للدول ويتضمن احتساب عدد الأوراق المنشورة في المجلات العلمية المرموقة، هذا البرنامج يدعم مكانة سلطنة عُمان في المخرجات المعرفية ضمن مؤشر الابتكار العالمي.
وبلغت عدد المشروعات التي مولتها الوزارة ضمن برنامج دعم البحث العلمي في القطاع الأكاديمي “برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة” حوالي 2228 مشروعًا بحثيًّا منذ 2018 حتى 2024، كما تمّ تمويل 475 مشروعًا بحثيًا في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليونين و400 ألف ريال عُماني، وفي برنامج البحوث الاستراتيجية الموجه للقطاع الحكومي لحلحلة بعض التحدّيات للجهات والمؤسسات الحكومية، فقد تمّ تمويل 74 مشروعًا بحثيًّا، كما تمّ تمويل 61 مشروعًا بحثيًّا في برنامج إيجاد الموجه للقطاع الصناعي بقيمة إجمالية بلغت مليونين ونصف ريال عُماني.
ولا شك أن كل هذه البرامج والمبادرات والتمويلات تعمل بتكامل لدعم تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040” وتحسين ترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية، ورفع كفاءة البحوث والابتكارات الوطنية.
تدعم هذه المبادرات الركائز الأربع للاستراتيجية الوطنية للابتكار المتمثلة في الأولى ركيزة التنويع الاقتصادي المعرفي من خلال تحويل المنتجات التقليدية إلى منتجات ذات قيمة مضافة باستخدام التكنولوجيا والمعرفة، والثانية ركيزة رأس المال البشري فتركّز على الاستثمار في الإنسان وهو أساس الاقتصاد المعرفي، وضرورة تطوير التعليم والمهارات والقدرات العقلية لصناعة حلول ومشروعات مبتكرة.
والثالثة ركيزة التكامل المؤسسي تبرز أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، والأكاديمية، والصناعية لحل التحدّيات الوطنية، أما الركيزة الرابعة فهي الملكية الفكرية فتأتي حماية حقوق المبتكرين وبراءات الاختراع لضمان استثمار طويل الأمد في الابتكار، والتي تُعدُّ الأصول الفكرية مثل براءات الاختراع من أهم الأصول غير الملموسة القابلة للترخيص أو البيع وتحفظ حق المبتكرين والدول.
المؤكد أن عُمان المستقبل تعمل وفق استراتيجيات محددة ورؤية واضحة حيث تعمل حاليًّا على دعم الابتكار في المؤسسات الاكاديمية وفق مسارين التأسيس والتمكين، كما تمّ دعم إنشاء 6 حاضنات بالجامعات.
ولعل من أهم الخطط المستقبلية، خطة إطلاق منصة “عُمان تبتكر” وهي منصة وطنية تقدم خدمات الابتكار بشكل مركزي تسهّل على المبتكر الوصول للدعم، والتسجيل، والتمويل، والربط مع المستثمرين لتكون هذه المنصة حاضنة الرقمية للابتكار في سلطنة عُمان.
