كتب : طارق فتحي عمار
تشهد محكمة جنايات أسيوط غدًا أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية التي هزت الرأي العام المصري، والمتعلقة بمقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محسن بداري، وزوجته، داخل شقتهما بمنطقة الزهراء، في جريمة وُصفت بأنها من أبشع وقائع الغدر والخيانة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 26 أكتوبر 2024، حين استغل المتهم الأول، ويدعى ناصر عثمان (نقّاش)، علاقة العمل الطويلة التي جمعته بالمجني عليه، بعد أكثر من خمسة أشهر من تنفيذ أعمال صيانة في شقته. وبتخطيط مسبق، اتفق مع المتهم الثاني، المدعو سيد العفريت، على ارتكاب الجريمة بدافع السرقة.
في يوم الحادث، حضر ناصر كعادته إلى العقار، مصطحبًا شريكه الذي مكث في محيط المكان بانتظار لحظة التنفيذ. وتمكن ناصر من إقناع اللواء بمرافقته لشراء بعض مستلزمات العمل، ليفسح المجال أمام المتهم الثاني بالصعود إلى الشقة التي كانت فيها زوجة المجني عليه بمفردها.
ووفقًا للتحقيقات، هاجم المتهم الزوجة وهددها بالقتل، ثم أقدم على خنقها وذبحها باستخدام أداة حادة. بعدها، استولى على مقتنيات ثمينة ووضعها في حقيبتين استعدادًا للهروب.
وفي تلك اللحظة، عاد اللواء إلى العقار، ليُفاجأ بالجريمة المروعة، فحاول التصدي للجناة، إلا أن المتهمين عاجلاه بطعنات قاتلة. وقاما لاحقًا بإشعال النيران في الشقة باستخدام البنزين وفتح الغاز، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
غير أن محاولتهما لم تنجح، فقد تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات الحادث بعد تحريات مكثفة، وألقت القبض على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.
ومن المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة غدًا وسط اهتمام شعبي واسع في محافظة أسيوط، ومطالبات من الأهالي والشارع المصري بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، وعلى رأسها الإعدام، ردعًا لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن الأسر واستقرار المجتمع.
وفي ظل هذه الحادثة المؤلمة، تُجدد الدعوات للمواطنين بتوخي الحذر وعدم السماح بدخول أي أشخاص إلى المنازل دون التحقق من هويتهم ومصدرهم، حفاظًا على سلامة الأسر والمجتمع.
