واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لتلك الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وتحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي تعاملات مالية تقترب من 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
