تمكّن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وقد أسفرت الحملات الأمنية، التي نُفذت خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط متهمين قاموا بإجراء معاملات مالية خارج نطاق السوق المصرفي، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 10 ملايين جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
