حين ينطق الجهل بوقاحة !
بقلم: د. أحمد لبيب
عندما تعجز الحجة، وتتهاوى أركان الباطل أمام سطوع الحقيقة، يرتد المفلسون إلى سلاحهم الوحيد والمبتذل: الطعن في النوايا، والتشكيك في الذمم، والتنمر اللفظي الرخيص.
لقد طالعتني مؤخراً همسات وتساؤلات مسمومة يطلقها بعض من أوجعتهم مقالات تحليلية لي تناولت إجراءات احدى الجمعيات العمومية بأحد كمبوندات مصر ..
الجهلاء يسألون بجهل مطبق وتبجح وقح: “من أذن لك أن تكتب عن أحوالنا؟.. ومَن الذي يقبضك ويدفع لك لتكتب؟!”.
يا له من سؤال يجمع بين بلادة الذهن وانحطاط التفكير!
يبدأ سؤاله بعنجهية الوصاية كأنه يملك الهواء وقنوات التعبير، ويُثنّي باتهام رخيص ينم عن بيئة لا تفهم العمل العام إلا بمنطق “المستأجرين بالأجر”، متناسين أن اللص لا يرى في الناس إلا لصوصاً، والتابع لا يظن بالآخرين إلا التبعية والارتزاق.
لمن يسأل بجهله: من أنت لتمنح الإذن لي أو لغيري أو تحجبه؟
إن كاتب هذه السطور لم يدخل محراب الكلمة متسللاً، بل قضى ما يقرب من أربعة عقود كاتبًا وصحفياً في أرقى وأعرق المؤسسات الصحفية القومية المصرية، وأستاذاً جامعياً متخصصاً في الإعلام والإدارة، وعضواً مقيداً بنقابة الصحفيين المصرية.
الصحفي لا يستأذن أحداً ليمارس دوره التنويري، وقاعدتنا الراسخة التي تحكم ضميرنا المهني هي: “همك على قدر ما أهمك” .
وحين أرى وأتابع ما يجري في أي كمبوند “مجتمع مغلق” يغرق في أزمات واحتقانات متتالية وإرث من الفوضى يمس مصالح نحو عشرات الآلاف من النسمة يعيشون بيننا ورائحة مشاكلهم تزكم أنوف المجتمعات المفتوحة، فإن هذا وحده لا يستوجب مقالات عابرة بل يقتضي تأليف كتب ومجلدات تميط الأذى عن طريق هذا المجتمع الصغير وتزيل غشاوات التضليل عن أعين ساكنيه.
ولكي يتعلم هؤلاء حدودهم وأدب الخطاب، نذكرهم بما كفله الدستور المصري ونظمه القانون:
• حماية الدستور وقانون الصحافة: المادة (71) من الدستور المصري الصادر عام 2014 وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 كفلا للصحفي حرية إبداء الرأي، ونشر الحقائق، والرقابة المجتمعية. الصحفي يكتب في أي وسيلة من وسائل النشر المتاحة، سواء كانت صحيفة ورقية تقليدية، أو موقعاً إخبارياً، أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي الإلكترونية؛ فالمقال هو أحد فنون الرأي الصحفي الأصيلة، والمنصة الإلكترونية هي وسيلة نشر معترف بها ومحمية بقوة القانون.
• الحصانة والمسؤولية: نصت المادة (8) من قانون تنظيم الصحافة على أنه “لا يجوز مصادرة الصحف أو منعها، وللصحفي الحق في نشر وتداول المعلومات التي تخدم الشأن العام دون وصاية أو رقابة مسبقة” . ولا يحق لأي عابث أن يفرض ولايته على فكر أو قلم صحفي مخضرم يعيش تفاصيل الأزمة ليل نهار بين جيرانه وأهله.
• مغبة الطعن والسب والقذف: من يظن أن مواقع التواصل الاجتماعي فضاء مستباح لتوزيع الاتهامات بالرشوة والارتزاق فليراجع نفسه؛ فنصوص قانون العقوبات (المواد 302 و303 و306) وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تضع اتهامات الذمة المالية والسب الإلكتروني تحت طائلة المساءلة الجنائية الصارمة والحبس والغرامة.
إن كان صاحب هذا القلم حليماً، متسع الصدر للنقد والاختلاف الموضوعي، فهذا ترفع الكبار وتربية الفرسان الذين يفرقون بين الحوار وبين الإسفاف.
لكن الحلم والترفع ليس ضعفاً ولا عجزاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ومقاضاة كل من تجرأ بالطعن المباشر أو الملتوي؛ فالقلم الجريء حين يقرر الذود عن شرفه المهني لا يتراجع خطوة واحدة.
بدلاً من التهكم الصبياني والولوغ في أعراض النوايا، كان الأجدر بهؤلاء الجهلة أن يتعلموا ويستفيدوا ويصححوا مسارهم الأعرج من تحليلات كشفت مسبقاً عوار ما يقترفونه من اجتماعات وتنبأت ببطلانها وسقوطها الحتمي، واذا لم تسقط حتما ويقينا هي ساقطة في نظري وأنظار غيري، وسوف يمارسون حقهم بالطعون اللازمة .
أزمة الكثيرون في مجتمعنا يعتقدون أن الأقلام الحرة يمكن أن تُشترى، ولا يدركون للأسف أن الضمائر اليقظة لا تقبض ثمن الحقيقة، وقطار التنوير وكشف الخلل لن توقفه صرخات المفلسين ولا أكاذيب من اعتادوا شراء الذمم والعيش في وحل التبعية.
