تقرير : أحمد فؤاد عثمان
في خطوة حاسمة لضبط الانضباط المؤسسي والالتزام الإداري، اتخذت وزارة الأوقاف المصرية قرارًا صارمًا بنقل عدد من الأئمة البارزين إلى محافظات بعيدة، بعد خرقهم التعليمات الصادرة بشأن السفر لأداء مناسك الحج دون تصريح رسمي.
مخالفة واضحة وتحدٍّ معلن
رغم التعليمات المشددة التي أصدرتها وزارة الأوقاف بشأن عدم سفر الأئمة لأداء الحج عبر شركات خاصة دون إذن مسبق، أقدم عدد من أئمة المساجد الكبرى على مخالفة هذه القرارات. المفاجأة أن بعضهم قام بنشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تأديتهم للمناسك، في ما اعتُبر تحديًا صريحًا لهيبة الوزارة وقراراتها التنظيمية.
أسماء بارزة في قائمة العقوبات
لم يكن المخالفون من الأئمة المجهولين، بل تضمنت القائمة أسماءً معروفة ومؤثرة في الوسط الديني والإعلامي، أبرزهم:
- الدكتور يسري عزام – إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص.
- الشيخ محمد أبو بكر – إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس.
- الشيخ أسامة قابيل – إمام وخطيب مسجد الشرطة بصلاح سالم.
- الشيخ محمد مصطفى الدومي – إمام مسجد مصطفى محمود بالجيزة.
العقوبة: نقل إلى أطراف الوطن
قررت الوزارة نقل الأئمة المخالفين إلى مديريات “أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر”، وهي محافظات معروفة ببُعدها الجغرافي وقلة الأنشطة الدعوية المركزية مقارنة بالعاصمة والمدن الكبرى. وسيبدأ تنفيذ القرار عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى مباشرة.
وزارة الأوقاف: “لا أحد فوق اللوائح”
أكد مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف أن الهدف من هذه القرارات هو الحفاظ على الانضباط الإداري، ومبدأ العدالة في تطبيق القوانين. وأضاف:
“لا يمكن أن نُبقي على أئمة يخالفون القرارات الرسمية، بينما يلتزم بها الآلاف من زملائهم احترامًا للنظام ولقواعد العمل العام. العقوبة ليست شخصية، بل إدارية وتنظيمية، تعيد الأمور إلى نصابها”.
ردود فعل متفاوتة على القرار
تفاوتت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض. البعض اعتبر القرار “عادلاً ومنصفًا” لأنه يفرض هيبة الدولة ويمنع الفوضى داخل المؤسسة الدينية، فيما رأى آخرون أن هناك ضرورة لمراعاة الأثر الجماهيري الذي تتركه أسماء هؤلاء الأئمة، لا سيما أنهم يتمتعون بشعبية كبيرة، ويتابعهم الملايين على المنصات الرقمية.
الخلاصة:
في وقت تسعى فيه الدولة لترسيخ مبدأ دولة القانون والمؤسسات، جاءت قرارات وزارة الأوقاف لتؤكد أن احترام التعليمات ليس اختيارًا، حتى للأسماء اللامعة. والمؤسسة التي تحمي المنبر يجب أن تحمي النظام أولاً، حتى لا يتحول المشهد الدعوي إلى ساحة للمخالفات الفردية والاستثناءات الخاصة.
