انطلقت، اليوم الأربعاء، في المحكمة الجزئية بمدينة تل أبيب، جلسة الاستجواب المضاد الثانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار تحقيقات قضايا الفساد المعروفة بـ”قضايا الآلاف”. وتأتي هذه الجلسة في وقت تشهد فيه الحكومة الإسرائيلية حالة من التوتر السياسي الشديد بسبب أزمة ائتلافية متصاعدة مع الأحزاب اليهودية المتشددة، وعلى رأسها حزب “ديغل هاتوراه” الذي هدّد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي احتجاجاً على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وكان نتنياهو قد خضع، الثلاثاء، لجلسة الاستجواب المضاد الأولى، التي أجراها ممثلو الادعاء، حيث طُلب منه الإجابة على مجموعة من الأسئلة الحاسمة المتعلقة بملفات الفساد التي تتهمه بها. وتفرض المحكمة على نتنياهو الإجابة دون السماح له بالتشاور مع محاميه أثناء الجلسة، بهدف كشف أية تناقضات أو ثغرات في روايته، والتحقق من مدى صدق أقواله أمام هيئة القضاء.
ويأتي هذا الاستجواب ضمن سلسلة جلسات ومحاكمات تستمر منذ أكثر من خمس سنوات، حيث يواجه نتنياهو عدة تهم منها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا جنائية رئيسية. وقد أدلى نتنياهو بشهادته في المحكمة مرات عدة على مدى شهور، لكن محاكمته استمرت دون صدور حكم نهائي حتى الآن، مما يطيل أمد الأزمة القانونية والسياسية التي تحيط به.
وفي السياق ذاته، أثارت قضية الاستجواب المضاد جدلاً واسعاً في إسرائيل، حيث يرى مؤيدو نتنياهو أن المحاكمة سياسية وتحاول تقويض حكومته، في حين يؤكد خصومه أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه ويُحاسب كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد.
كما تلعب هذه المحاكمات دوراً مؤثراً في المشهد السياسي الإسرائيلي الحالي، إذ تتزامن مع محاولات نتنياهو الحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي في ظل الضغوط المتزايدة من الأحزاب المتشددة التي تهدد بالانسحاب، ما قد يؤدي إلى أزمة حكومية أو حتى انتخابات مبكرة.
وفي ظل هذا التوتر، يستمر نتنياهو في أداء مهامه كرئيس للوزراء، فيما تتعاظم التحديات أمامه على الصعيدين القانوني والسياسي، وسط متابعة دقيقة من وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية.
