تقرير – آيــة زكـي
مازال قانون الإيجار القديم يشكل محورًا للجدل المجتمعي والاقتصادي، في ظل تصاعد المطالب بتحرير فوري للعقود التي يرى كثيرون أنها لم تعد تواكب التحولات الحادة في الأوضاع المعيشية والأسعار، ويؤكد عدد من الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفونه بـ”الظلم المزمن”، خاصة في حالات الوحدات المغلقة والعقارات التجارية والمستأجرين المقتدرين، مطالبين بإصلاح تشريعي حاسم دون فترات انتقالية تُبقي الأزمة قائمة بلا حلول.
فهمي : “الشقق المغلقة” أزمة موازية تحتاج لحسم
قال عمرو فهمي، عضو مجلس إدارة جمعية المضاريين من قانون الايجار القديم، إن الحديث عن فترة انتقالية لتحرير الوحدات التجارية أو الإدارية غير منطقي، مشددًا على أن تلك الوحدات لا تحتاج إلى أي تأجيل ويجب تحريرها فورًا دون تردد، مضيفًا، أن الشقق المغلقة التي لا تستخدم فعليًا ولا يسكنها أحد منذ سنوات، لا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي للإبقاء على العقود القديمة بها، ويجب تحريرها بشكل فوري.
وأوضح “فهمي” في تصريحات لـ “اليوم” أن هناك مستأجرين يعيشون في وحدات بإيجارات رمزية، لا تتجاوز عشرة جنيهات، في الوقت الذي يملكون فيه وحدات تمليك يؤجرونها بمبالغ طائلة، معتبرًا أن الإبقاء على الوضع الحالي يعد ظلمًا صارخًا لأصحاب العقارات، متابعًا، بعض المستأجرين المحالين على المعاش يملكون مدخرات تقدر بملايين الجنيهات، جمعوها عبر سنوات طويلة من السكن شبه المجاني، ويستثمرونها اليوم في البنوك، ومع ذلك يرفضون ترك الوحدات أو سداد القيمة السوقية لها.
واستطرد قائلاً: حتى من لا يستطيع دفع الإيجار ولديه أبناء، فإن القانون والدين يوجهان المسؤولية على الأبناء أولًا، لا على المالك الذي تحمّل هذا العبء لعقود.
وأشار إلى أن المستأجرين غير القادرين الذين ليس لديهم أبناء أو سند مالي، هم فقط من يمكن أن يدرس وضعهم بدقة، بعد فلترة كافة الحالات، مؤكدًا أن عددهم قليل جدًا ويمكن للدولة أن تتحمل مسؤوليتهم، كما نص الدستور، بدلًا من تركها على كاهل الملاك الذين تحملوا هذا العبء لأكثر من سبعين عامًا.
وأكد “فهمي” أن العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطرًا داهماً على حياة المواطنين، متسائلًا: هل ننتظر سقوطها فوق رؤوس ساكنيها بينما نناقش فترات انتقالية غير مبررة؟
واختتم حديثه قائلاً: الإبقاء على الوضع الحالي لسنوات إضافية لا يحقق أي فائدة، بل يضيّع على الدولة مليارات الجنيهات من الضرائب العقارية وضريبة الدخل، ويعجل بانهيار المزيد من المباني التي تفتقر إلى الصيانة منذ عقود.
“أبو رايا”: التأجيل عبث اقتصادي وسط أزمة خانقة
ومن جانبه، قال أحمد أبو رايا، أحد مؤسسي الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة، إن تأجيل تحرير عقود الإيجار القديم لعشر سنوات أو حتى خمس سنوات يُعد نوعًا من العبث الاقتصادي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تتطلب تحفيز موارد الدولة وتفعيل العدالة الاجتماعية.
وأضاف “أبو رايا ” في تصريحات لـ “اليوم “، تحرير الإيجارات القديمة، خاصة للوحدات التجارية والإدارية، يجب أن يتم بشكل فوري، فهذه ليست مساكن أسر فقيرة بل أنشطة تحقق أرباحًا كبيرة، ولا يصح أن تستفيد من دعم غير مبرر على حساب الدولة والمالكين .
وشدد على أن وضع الشقق المغلقة التي لا يُقيم بها المستأجرون منذ سنوات يستوجب المراجعة الجادة، قائلاً: الاحتفاظ بالعقارات مغلقة دون استخدام، مع دفع إيجارات رمزية، جريمة في حق الاقتصاد والعمران .
وأوضح أن حجة المعاشات أو كبر السن لم تعد واقعية، فهناك من خرج على المعاش ويملك استثمارات ضخمة ومدخرات كبيرة، داعيًا إلى ضرورة دراسة كل حالة على حدة بعد إزالة الغطاء العام الذي يوفر حماية بلا مبرر.
وختم” أبو رايا ” تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى حسم، لا مزيد من التأجيل، مشيرًا إلى أن الدولة لديها وحدات سكنية جاهزة يمكن استخدامها كبديل إنساني للحالات الفعلية المستحقة، أما غير ذلك، فليس إلا استمرارًا للخلل الذي عانى منه الملاك لعقود طويلة دون وجه حق.
