برلماني : إطلاق المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تعزز التجربة الاستثمارية 

كتب حسني شومان

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة الاستثمار

بإطلاق المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار، والدفع نحو نفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية بها

مشيرًا إلى أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري، وتأتي تتويجًا لجهود الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي

واكد أن الرقمنة وتوحيد الإجراءات عبر هذه المنصة سيسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات من خلال تقليل الدورة الزمنية للحصول على التراخيص

مما يوفر وقت وجهد المستثمرين، ويجعل السوق المصري أكثر تنافسية

وأضاف أن هذه المنصة تهدف في الأساس إلى تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر

كما يتم التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر

وأكد علي أهمية  اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة  كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة،

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في زيادة الشفافية من خلال توحيد المعايير والمتطلبات، وتوفير معلومات واضحة ومحدثة للمستثمرين

حول خطوات وإجراءات التراخيص، مما يثري التجربة الاستثمارية في السوق المحلي لتكون أكثر سلاسة وجاذبية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة المصرية تولي ملف الاستثمار أهمية قصوى

وتعكف على تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة

مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دورًا حيويًا في تعافي الاقتصاد المصري

نظراً لأنها تخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دورها في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة

مما يعزز من قدرة الصناعات المصرية على التنافسية، موضحاً بأن مصر قد شهدت بالفعل طفرة ملحوظة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،

تنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات

بمعدل 15 مليار دولار سنويا عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.

وأوضح  أبو الفتوح، أن المنصة تتيح نحو 250 خدمة للمستثمرين، مما يزيد من ثقتهم في الاقتصاد المصري والجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال

لافتاً إلى أن إطلاق هذه المنصة يفتح آفاقًا واسعة لنمو الاقتصاد المصري، بخلاف ذلك تعزز من تيسير عمليات اتخاذ القرار لدى المستثمر

وتزيد من كفاءة الأداء المؤسسي، كما أنها تعزز من الشفافية وتضمن المساواة بين جميع المستثمرين.