كتبت – آيــة زكـي
كشف مصدر مطلع بمجلس النواب أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد تعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تنظر فيه لجنة الإسكان بالمجلس.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ” اليوم ” إلى أن جلسات الحوار المجتمعي، التي عُقدت مؤخرًا بمشاركة واسعة من الملاك والمستأجرين، أظهرت تباينًا كبيرًا في المطالب، ما دفع الجهات المعنية إلى دراسة مقترحات الجانبين بعناية.
وأضاف أن الحكومة تعتزم إرسال صيغة معدلة للقانون، تتضمن تعديلات جوهرية، خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية، حيث من المقترح أن تمتد إلى 10 سنوات بدلًا من 5، بما يتيح فرصة كافية لتوفيق الأوضاع دون إحداث اضطرابات.
وأوضح المصدر أن التعديلات المنتظرة ستلزم الدولة بتوفير سكن بديل للفئات التي قد تتأثر بتطبيق القانون، في إطار الحرص على عدم تشريد أي مواطن أو الإضرار بالفئات الأضعف، لافتًا، إلى أن الحكومة تسعى إلى صياغة قانون يحقق التوازن المنشود بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
