التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت أن تمثيل الدولة المصرية في الخارج يُعد مسؤولية وطنية، كما أن سفير مصر بالخارج يستطيع فتح العديد من أبواب مجالات التعاون مع الدولة التي يتواجد بها، ومن ثم فاللقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي يعد أمراً ضرورياً، موضحة حرصها الدائم على التواصل الدائم مع السفراء في مختلف الدول.
كما استعرضت مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ودور الجمعيات الأهلية، فضلا عن المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كالهلال الأحمر المصري، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأوضحت مرسى أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.
وأضافت أن الدولة المصرية تعمل في إطار عام للحماية الاجتماعية، فضلا عن العمل على ترجمة الإلتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
كما أكدت مرسى أن الوزارة احتفلت خلال شهر مايو الماضي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وتتويج هذه الفترة بقانون يحول البرنامج إلى حق تشريعي وهو قانون ” الضمان الاجتماعي”، موضحة أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة.
واستعرضت الوزيرة محور “الاقتصاد الرعائي”، حيث يتم العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية من منظور اقتصادي لتوفير خدمة لائقة وفرص عمل، حيث يشمل ذلك فئات: “الطفولة المبكرة، ورعاية المسنين، ورعاية ذوي الهمم، ومُقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن”، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الكوادر البشرية للاقتصاد الرعائي، مع تنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل في القطاع الرعائي لسد عجز طلب الرعاية.
وفيما يتعلق بدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، أشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم البدء في تطوير منظومة تكنولوجية كاملة لمتابعة ومراقبة دور الرعاية ، وتم تنفيذ لجان تفتيشية على دور الرعاية، كما تعمل الوزارة على تطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة.
أما فيما يتعلق بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشارت إلى أنه تم إطلاق الخطة الوطنية للصندوق لأعوام 2024-2028 بهدف توسيع نطاق الوقاية والعلاج وتمكين المتعافين من إعادة الاندماج في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على التوعية والتأهيل والدعم المجتمعي، كما أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بات بيت خبرة للعديد من الدول العربية.
