كتبت – آيــة زكــي
استبعد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد أي جلسات استماع إضافية مع ممثلي الملاك والمستأجرين بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضيق الوقت المتبقي في دور الانعقاد الحالي، والذي ينتظر أن ينتهي خلال شهر، الأمر الذي يجعل من الصعب استيعاب المزيد من الجلسات الحوارية حول القانون.
وأوضح شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ” اليوم “، أن الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا يلزم البرلمان بسرعة إصدار القانون قبل نهاية دور الأنعقاد، مؤكدًا أن اللجنة تسابق الزمن للوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية وتراعي البعد الاجتماعي.
صياغة نهائية قيد التشاور
وكشف النائب أن لجنة الإدارة المحلية ستستأنف خلال الفترة المقبلة مناقشاتها مع اللجنة المشتركة، تمهيدًا لعرض القانون في جلسة عامة بمجلس النواب. ولفت إلى أن المشروع لن يعرض على الجلسة العامة إلا بعد حسم النقاط الخلافية، وفي مقدمتها تحديد مدة الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، واحتساب القيمة الإيجارية العادلة، وهي النقاط التي أثارت جدلاً واسعًا في الجلسات السابقة.
جدل متصاعد وحسم قريب
ويعد قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل في الشارع المصري، إذ يترقب الملايين من المواطنين مصير العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، في ظل مطالبات متصاعدة من جانب الملاك بإعادة تقييم القيمة الإيجارية، مقابل مخاوف لدى المستأجرين من فقدان السكن دون بدائل واضحة.
وتأتي التحركات البرلمانية الحالية في ظل ضغط من المؤسسات القضائية لتسوية هذا الملف القديم بما يتماشى مع مبادئ العدالة الدستورية، وسط تأكيدات نيابية بأن القانون الجديد لن يقر دون مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
