خبير اقتصادي لـ “اليوم” :”الرقم القومي للعقارات” نقطة انطلاق لتطوير السوق العقاري وتحفيز الاقتصاد الوطني
كتبت – آيـة زكـي
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مشروع “الرقم القومي الموحد للعقارات” الذي تعتزم وزارة الإسكان تنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل، يحمل أهمية كبيرة ويحقق العديد من الفوائد لكل من المواطنين والقطاع العقاري، من خلال تسهيل الإجراءات القانونية.
وأوضح خضر في تصريحات خاصة لـ” اليوم “، أن الرقم القومي للعقارات سيساعد في تسريع وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالملكية والتسجيل، مما يقلل من الفوضى الإدارية ويعزز الشفافية، كما أن الرقم الموحد سيمكن من تتبع الملكيات بسهولة، مما يعزز من الشفافية في السوق العقاري ويقلل من التلاعب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توفير معلومات دقيقة سيساعد هذا الرقم في جمع بيانات دقيقة حول السوق العقاري، مما يمكن الحكومة والمستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة، لافتًا إلى أن الرقم القومي الموحد سيسهم أيضًا في حماية حقوق المواطنين في ملكياتهم، حيث يمكن من خلاله إثبات الملكية بشكل رسمي وسريع، مؤكدًا، أن الشفافية والتنظيم سيجذبان المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مما يعزز من نمو القطاع العقاري، موضحًا أن المشروع سيمكن السلطات من التخطيط العمراني بشكل أفضل، حيث ستحصل على بيانات دقيقة عن التوزيع السكاني والاحتياجات الإسكانية.
وعن تأثير المشروع على مستقبل سوق العقارات في مصر، شدد خضر على أن زيادة الثقة سيساعد في زيادة الثقة بين المستثمرين والمواطنين، مما سيؤدي إلى نشاط أكبر في السوق، كما أن تنظيم السوق سيدفع الشركات إلى تحسين جودة البناء والخدمات المقدمة،مشيرًا إلى أن المشروع سيساعد في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، مما يساهم في تقليل مشكلة نقص الوحدات السكنية، كما أنه يخلق فرص عمل جديدة في مجالات البناء، والخدمات، والتجارة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تنفيذ المشروع سيتطلب تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والمواصلات، مما يعود بالنفع على المنطقة ككل، مضيفًا أن المشروع يعزز من تنوع العروض العقارية، مما يتيح خيارات أكثر للمستثمرين والمشترين، ومن المحتمل أن ترتفع أسعار العقارات في المناطق المحيطة بالمشروع مع زيادة الطلب وتحسين البنية التحتية، لافتًا،إلى أن المشروع يمكن أن يجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، مما يسهم في نمو السوق العقاري، كما أنه يؤدي إلى تبني تقنيات جديدة في البناء والتطوير، مما يحسن من الكفاءة والجودة في السوق العقاري.
وختم الدكتور السيد خضر تصريحاته مؤكدًا أن التركيز على المشاريع المستدامة يمكن أن يسهم في تحقيق توازن بيئي ويعزز من استدامة السوق العقاري على المدى الطويل، وبالتالي فإن المشروع يمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تطوير القطاع العقاري في مصر، مع تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما شدد على أن سهولة الوصول إلى المعلومات حول العقارات في المناطق النائية يعزز من التنمية الاقتصادية هناك، فإن مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل خطوة نحو تطوير السوق العقاري في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
