نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في توجيه ضربات أمنية متلاحقة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدر بنحو 52 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويجري عرضهم على جهات التحقيق المختصة.
