تقدّم المهندس طارق السيد، عضو مجلس النواب، السكندري بطلب إحاطة للجنة الشباب والرياضة، مطالباً بإضافة بند جديد ضمن تعديلات قانون الرياضة، ينص على تطبيق حق الانتفاع الاسمي على أراضي ومنشآت الأندية الرياضية الجماهيرية المشهرة وفقًا لقانون الرياضة، وليس حق الانتفاع الفعلي أو الاستثماري، وذلك أسوة بما تم في قانون الهيئات الشبابية رقم 7 لسنة 2020.
وصرح البرلماني لموقع “اليوم” أن هذه المشكلة ظهرت من خطأ بدأ بمذكرة من الجهاز المركزي للمحاسبات بالإسكندرية طالبت المحافظة بتطبيق حقوق الانتفاع على أندية الشواطئ النقابية بعروس البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تمتد لتشمل أندية النفع العام مثل نادي الصيد واليخت ونادي الكشافة وغيره، وهو ما يُعد تطبيقًا خاطئًا على الأندية الرياضية المشهرة وليس على الأندية الخاصة أو النقابية.
وأوضح “طارق ” أن هذا الخلل القانوني أدى إلى مطالب مالية تعجيزية بملايين الجنيهات على الأندية الجماهيرية، خاصةً في ظل خضوعها لولاية المحافظة أو هيئة الإصلاح الزراعي، كما هو الحال في محافظة الإسكندرية، مما يهدد استقرار هذه المؤسسات الرياضية التي تخدم قطاعًا عريضًا من الشباب والمواطنين.
وطالب السيد، بإثبات ما ورد في محضر جلسة لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب احمد السجيني من توضيحات الفريق أول أحمد خالد محافظ الإسكندرية إضافة رد الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أقر بخطأ تطبيق تلكً المذكرة على أندية النفع العام المشهرة وفق قانون الرياضة.
وقد لقي طلب النائب دعمًا واسعًا من أعضاء البرلمان، حيث أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن الطلب “قَيّم جدًا ويغطي كل الجوانب القانونية”، كما أشار اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن المسألة “تمس الأمن القومي ومصلحة شباب الأندية، الذين هم نواة الجيش والشرطة”.
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن هذا الطلب يأتي امتدادًا لجهود اللجنة التي نجحت سابقًا في تعديل قانون الهيئات الشبابية، مقدمًا الشكر للنائب طارق السيد على تبنيه الملف بكل قوة.
وأعرب البرلماني ثروت سويلم عن تأييده للمقترح المقدم من طارق السيد ، مقدما له الشكر على تصديه لهذا الملف الهام، داعيًا إلى تضمين البند ضمن رؤية وزارة الرياضة في ملفات الاستثمار بالقانون الجديد.
من جانبه، أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي استجابة الوزارة .
مؤكدًا موافقته على إدراج البند ضمن التعديلات المرتقبة على قانون الرياضة عن طريق لجنة الشباب والرياضة مشيرًا إلى أن “جميع الأندية الجماهيرية يجب أن تخضع لحق الانتفاع الاسمي”، مع وجود آلية تتيح للمحافظة او جهة الولاية الحصول على نسبة من عوائد استثمارات الأندية تصل إلى ٣٠٪ بما يضمن التوازن بين دور الدولة والمجتمع المدني.
