النائب زكي عباس في حوار خاص لـ”اليوم”: نتعامل بحذر مع ملف الإيجار القديم.. ولا نقبل بظلم أي طرف
حوار – آيــة زكــي
• ملف التصالح في مخالفات البناء يواجه بطئًا شديدًا.. ونطالب بسرعة البت فيه
• غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ 10 سنوات يتطلب قانونًا يعزز اللامركزية ويعيد ثقة المواطن
• الانتخابات البرلمانية المقبلة عُرس ديمقراطي يرسم ملامح المرحلة القادمة
تحدث النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب و عضو لجنة الإدارة المحلية ، في حوار لـ جريدة “اليوم” عن أبرز الملفات الشائكة التي يناقشها البرلمان حاليًا،والتي تمس حياة المواطنين اليومية،وأضاف أن البرلمان يتعامل مع ملفات شائكة كالإيجار القديم،والتعديات على الأراضي الزراعية، والتصالح في مخالفات البناء،من منظور متوازن يحفظ حقوق الدولة والمواطن، كما تطرق إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة،مؤكدًا أهميتها في دعم المسار الديمقراطي واستكمال جهود التطوير والإصلاح.
وإلى نص الحوار..
• في البداية، كيف ترى دور لجنة الإدارة المحلية داخل البرلمان؟
اللجنة تلعب دورًا محوريًا في تحسين حياة المواطنين، إذ تتعامل مع قضايا يومية مثل النظافة،الطرق، تراخيص البناء، الإشغالات، والأسواق، نحن نمارس دورنا الرقابي، نناقش مشروعات القوانين، ونتابع أداء الأجهزة المحلية لضمان تقديم خدمة لائقة للمواطن.
• ما تقييمك لأداء المحليات حاليًا؟
الأداء غير مرضٍ بسبب غياب المجالس المحلية المنتخبة، الجهاز التنفيذي يعمل دون رقابة حقيقية، ما أدى إلى ترهل في الأداء، نحتاج إلى مجالس محلية قوية ومنتخبة.
• ما أهمية المجالس المحلية المنتخبة في تطبيق اللامركزية؟
القانون يمنح هذه المجالس سلطات رقابية وتشريعية،مثل سحب الثقة وأعتماد الخطط والموازنات المحلية، هذا يعزز الشفافية ويؤسس للامركزية الحقيقية.
• كيف ترى جهود الدولة في اللامركزية؟
هناك خطوات جيدة،لكنها بحاجة إلى بيئة تشريعية واضحة،نطالب بقانون يحدد المسؤوليات و يوفر الاستقلال المالي والإداري لكل محافظة.
• ما موقفكم من ملف الإيجار القديم؟
نتعامل مع الملف بحذر شديد حفاظًا على حقوق جميع الأطراف. لا يمكن استمرار الإيجارات الرمزية لعقارات ذات قيمة عالية، وفي الوقت ذاته لا نقبل أن يطرد المواطن من مسكنه بدون حلول بديلة.
نبحث عن حلول متوازنة تراعي العدالة الاجتماعية وتقدم بدائل إنسانية للفئات غير القادرة.
• وماذا عن التعديات على الأراضي الزراعية؟
تعد تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي،نراقب تنفيذ قرارات الإزالة بحزم، ونطالب بالتفرقة بين التعديات الجسيمة والحالات التي يمكن تقنينها بشروط عادلة.
• ما رأيك في خطوات التصالح في مخالفات البناء؟
هناك جهود حقيقية، لكننا نواجه بطء الفحص الفني وتأخر الرد، نطالب بسرعة الإجراءات لتقليل الضغط على المواطنين.
• مع اقتراب عيد الأضحى.. ما تقييمك لتطوير المجازر الحكومية؟
هناك تحركات إيجابية لتطوير المجازر الحكومية، لكن نحتاج إلى مزيد من الرقابة وزيادة أعداد الأطباء البيطريين لضمان سلامة الذبح وحماية الصحة العامة، ونؤكد ضرورة الألتزام بالذبح داخل المجازر الرسمية فقط.
• هل هناك تقدم في ملف التحول الرقمي بالمحليات؟
التحول الرقمي أصبح ضرورة، الدولة بدأت برقمنة الخدمات كالتراخيص والشكاوى، ونتابع داخل اللجنة تطورات الملف لتعزيز الشفافية وتقليل الفساد.
• ما أولوياتكم خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالي؟
نركز على مناقشة قوانين الإدارة المحلية والإيجارات القديمة، إلى جانب الرقابة على المشروعات القومية في المحافظات.
• هل تتوقع إقرار قانون الإدارة المحلية خلال هذا الدور؟
نتمنى ذلك بشدة، لأنه تأخر كثيرًا وهو مفتاح تفعيل اللامركزية، نضغط داخل اللجنة من أجل مناقشته وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي.
• كيف تقيم مبادرة “حياة كريمة”؟
المبادرة أحدثت تحولًا كبيرًا في الريف المصري، ونتابع التنفيذ وننقل أي مشكلات للجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
• هل تحتاج الرقابة البرلمانية على المحليات إلى تعزيز؟
بالتأكيد،يجب تفعيل أدوات الرقابة مثل طلبات الإحاطة والاستجوابات، خاصة في الملفات اليومية مثل النظافة ورصف الطرق والمرافق.
• ما المطلوب لتحسين علاقة المواطن بوحدته المحلية؟
الشفافية، وسرعة الأستجابة، والتحول الرقمي، المواطن يجب أن يشعر أن صوته مسموع وأن شكاواه تتابع بجدية.
• هل تؤيد تمكين الشباب والمرأة في المحليات؟
بالتأكيد، الشباب والنساء لديهم طاقات هائلة وأفكار مبتكرة،نعمل على إدماجهم وتدريبهم على آليات الإدارة والمساءلة أستعدادًا للأستحقاقات الأنتخابية المقبلة.
• وما تقييمك للأنتخابات البرلمانية المقبلة 2025 ؟
الأنتخابات المقبلة أستحقاق دستوري مهم وفرصة لتجديد الدماء داخل البرلمان. أتوقع أن تكون أكثر تنافسية مع أزدياد وعي المواطنين،خاصة الشباب والنساء.
نأمل أن تجرى في مناخ ديمقراطي يتيح فرصًا متكافئة،ويؤدي إلى تشكيل مجلس قادر على ترجمة تطلعات الشعب وتحمل المسؤولية الوطنية.
