قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”رشوة وزارة الري”، إلى جلسة 20 يوليو المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة.
وكشفت التحقيقات عن تورط عدد من المسؤولين بوزارة الموارد المائية والري في وقائع رشوة مالية، مقابل إصدار تقارير فنية وإنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية لشركات مقاولات منفذة لأعمال تأهيل ترع ومصارف.
وأسندت النيابة للمتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، اتهامات بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من المتهمين، من بينهم المتهم السابع الذي قدم له 50 ألف جنيه عبر وساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تفيد تلافي الملاحظات الفنية على أعمال التأهيل. كما حصل المتهم على 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن، و24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر مقابل الغرض ذاته.
كما نسبت النيابة للمتهم الثاني، موظف بإحدى الجهات العليا، تقاضيه رشوة مالية نظير إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع بمركز أشمون، نفذتها إحدى الشركات، تمهيدًا لصرف مستحقاتها.
ووفقًا للتحقيقات، تقاضى المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، 100 ألف جنيه من المتهم الثامن كمكافأة بعد اعتماده مستخلصات نهائية تخص مشروعات تجريف وتأهيل مصرف وإنشاء وحدات طوارئ بمنطقة النوبارية.
أما المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، فقد وجهت إليه اتهامات بالحصول على وعد بمبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم السابع، حصل منها فعليًا على 70 ألف جنيه عبر وساطة المتهمين الحادي عشر والثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال سحارة بمحافظة بني سويف. كما طلب مبلغًا إضافيًا قدره 50 ألف جنيه مقابل تسهيل إسناد مشروع إنشاء سحارة “طسا الجديدة” بمحافظة المنيا.
وأكدت التحريات والمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة صحة الوقائع، حيث تبين حصول المتهم الأول على خمس دفعات شهرية من مبالغ الرشوة بداية من فبراير 2023، كما أظهرت الأدلة أن مسؤولين آخرين متهمين حصلوا على مبالغ مماثلة على ست دفعات شهرية منذ نوفمبر 2022، مقابل تسهيل صرف مستحقات شركات المقاولات المتورطة.
