دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4:01 من فجر يوم الإثنين بتوقيت غرينتش. وسط انتقادات حقوقية ومخاوف دولية من تأثيراته على آلاف الأسر والمهاجرين.
قائمة موسعة.. بذريعة الأمن القومي
يشمل القرار الذي صدر الأسبوع الماضي، مواطني كل من: أفغانستان، بورما (ميانمار). تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
وبررت إدارة ترامب هذا الحظر بأنه يأتي ضمن “جهود لحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وتهديدات محتملة للأمن القومي”، بحسب ما ورد في المرسوم الرئاسي.
وقال بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض إن “العديد من هذه الدول تعاني من ضعف في الهياكل الحكومية والقدرة على التحقق من خلفيات المسافرين. ما يعرض الأمن الأمريكي للخطر”.
كما أشار البيان إلى أن بعض هذه الدول لديها “معدلات مرتفعة من مخالفة شروط التأشيرة. إذ يبقى العديد من رعاياها في البلاد بعد انتهاء صلاحية الإقامة القانونية”.
سبع دول أخرى
فرضت إدارة ترامب قيودًا مشددة على منح تأشيرات دخول لمواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. إلى جانب قرار الحظر، لكنها لم تصل إلى حد المنع الكامل من السفر.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه أكثر صرامة في ملف الهجرة اتبعته إدارة ترامب في ولايته الثانية. وهو استمرار لسياسات مشابهة اتُّبعت خلال ولايته الأولى. أبرزها حظر السفر عن رعايا دول إسلامية أثار جدلاً واسعًا حينها، قبل أن يُخفف لاحقًا تحت ضغوط قانونية.
مخاوف من التمييز
وصفت منظمات حقوقية أمريكية ودولية القرار بأنه “تمييز قائم على الجنسية”، محذّرة من تداعياته الإنسانية. وقالت “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” (ACLU) إن “سياسة الحظر لا تجعل أمريكا أكثر أمنًا. بل تقوّض قيمها وتُعقّد حياة الآلاف من العائلات التي تسعى للُّمّ الشمل أو الهرب من النزاعات”.
خرج مئات المتظاهرين في مسيرة تحت شعار “مسيرة من أجل الكرامة” في لوس أنجلوس، رفعوا خلالها الأعلام الأمريكية ولافتات تطالب بإلغاء القرار وإصلاح نظام الهجرة.
وقال أحد المشاركين: “هذه القرارات لا تمثلنا.. أمريكا بلد مهاجرين ويجب ألا تغلق أبوابها أمام من يحتاج الحماية”.
ردود فعل دولية صامتة
حتى صباح الإثنين، لم تصدر الحكومات المعنية بالقرار ردود فعل رسمية. لكن مصادر دبلوماسية توقعت أن تتوجه بعض الدول المتضررة بشكاوى إلى الأمم المتحدة أو تسعى لمفاوضات عبر القنوات الثنائية مع واشنطن لتخفيف القيود.
ويأتي قرار الحظر الأخير في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة. خاصة في ضوء الانتخابات النصفية المقبلة، حيث تحاول إدارة ترامب تقديم نفسها كمدافع عن الأمن القومي أمام القاعدة المحافظة.
