تحولت رحلة السفينة الإغاثية “مادلين” إلى أزمة سياسية وحقوقية بعد أن سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها في عرض البحر المتوسط، واقتادتها إلى ميناء أسدود بالقوة. وسط إدانات حقوقية ودولية، ومطالبات بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن “عملية اختطاف في المياه الدولية”.
اقرأ أيضًا:: هذا كل ما نعرفه عن السفينة “مادلين”
الاقتحام في عرض البحر
في وقت مبكر من فجر الإثنين 9 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية سيطرة قوة من الكوماندوز البحري على السفينة “مادلين”، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، وأجبرت طاقمها المكوّن من 12 ناشطًا على التوجه إلى ميناء أسدود، تمهيدًا لترحيلهم.
ووصفت الخارجية الإسرائيلية السفينة بأنها “محاولة غير قانونية لكسر الحصار البحري المفروض على غزة”، بينما أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه أصدر أوامر مباشرة بمنع السفينة من الاقتراب من الشواطئ الفلسطينية.
بريطانيا مطالبة بالتحرك
في موقف لافت، دعت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل للإفراج عن السفينة وطاقمها.
وقالت ألبانيزي في منشور على منصة “إكس”: “السفينة مادلين لا تمثل أي تهديد لأمن إسرائيل، واعتراضها في المياه الدولية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن “على بريطانيا أن تتحرك فورًا لضمان إطلاق سراح السفينة والسماح لها باستكمال مهمتها الإنسانية المشروعة”.
إسرائيل تستعد للاحتجاز والتسفير
أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت بتجهيز زنازين منفصلة في سجن “غفعون” بمدينة الرملة لاحتجاز النشطاء مؤقتًا. بأمر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي شدد أيضًا على حظر إدخال أي وسائل اتصال أو رموز فلسطينية إلى أماكن الاحتجاز.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن “جميع النشطاء بخير”، وأنه “سيتم ترحيلهم لاحقًا إلى بلدانهم”، بينما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنهم سيخضعون للتحقيق. وسُيعرض عليهم فيلم توثيقي عن أحداث 7 أكتوبر، كجزء من حملة دعائية إسرائيلية موجهة ضد أسطول كسر الحصار.
ردود أفعال دولية غاضبة
إسبانيا استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، مطالبة بإيضاحات عاجلة حول ملابسات احتجاز سفينة مدنية تحمل طاقمًا دوليًا في مهمة إغاثية.
وإيران وصفت عملية اعتراض السفينة بأنها “قرصنة بحرية”، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وكذا تركيا قالت في بيان رسمي: “إسرائيل تؤكد مجددًا أنها دولة إرهابية تنتهك حقوق الإنسان في البر والبحر”.
ومنظمة العفو الدولية شددت على أن اعتراض سفينة تقل مساعدات إنسانية يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بإطلاق سراح طاقم السفينة فورًا.
وفي السياق ذاته، اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وصفت إسرائيل بأنها “دولة مجرمي حرب”، وأعلنت عن بدء التحضير لقوافل بحرية جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة.
كما دعت فرانشيسكا ألبانيزي إلى تنظيم تحرك بحري دولي واسع لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ووصفت الحصار البحري بأنه “غير شرعي وغير إنساني”.
سياق متصاعد ومحاولات متكررة
ليست هذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها إسرائيل سفينة تابعة لتحالف “أسطول الحرية”. ففي 2 مايو الماضي، تعرضت سفينة “الضمير” لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، مما تسبب بثقب في هيكلها واشتعال النيران فيها.
وتشهد سواحل شرق المتوسط تصاعدًا في التحركات التضامنية الدولية مع سكان قطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يشهدها القطاع بفعل الحصار المتواصل، وتدمير البنية التحتية الصحية والغذائية جراء الحرب المستمرة منذ شهور.
